العبادي يوجه بمراجعة قانون “من أين لك هذا” وإعداد كشف بحالات تضخم الاموال لبعض منتسبي الدولة

وجه رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، الخميس، بمراجعة قانون “من أين لك هذا”، كما وجه بإعداد كشف بحالات تضخم الأموال لبعض منتسبي الدولة المشخصة من قبل هيئة النزاهة العامة والمرفوعة الى القضاء.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقت "صحيفة الاعلام المستقل ” نسخة منه، إن “رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى لمكافحة الفساد حيدر العبادي ترأس الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى لمكافحة الفساد بحضور جميع الأعضاء”.

وأضاف البيان، أن “رئيس الوزراء أكد على أهمية متابعة الإجراءات التي أُقِرّت خلال الإجتماعات السابقة والمتعلقة بتفعيل الأداء الرقابي والتفتيشي وكشف الفساد، ووجّه بإيلاء بناء قدرات العاملين في الأجهزة الرقابية لمؤسسات الدولة كافة إهتماماً كبيراً بالتعاون مع المنظمات الدولية ذات العلاقة”.

ولفت الى أن “رئيس الوزراء وجه بمراجعة قانون من أين لك هذا المشرّع في خمسينات القرن الماضي بهدف تفعيله، كما وجه بإعداد كشف بحالات تضخم الأموال لبعض منتسبي الدولة المشخصة من قبل هيئة النزاهة العامة والمرفوعة الى القضاء، وتقديمها امام المجلس الاعلى لمكافحة الفساد في إجتماعه المقبل”.

وتابع، أنه “تم التوجيه بإعداد دراسة مفصلة عن وضع مكاتب المفتشين العموميين، ومراجعة المقترحات المطروحة بشأن إعادة النظر بالهياكل التنظيمية لتلك المكاتب”، موضحاً أنه “تم إقرار المهام المستقبلية للمجلس الأعلى لمكافحة الفساد وفق الرؤية والاستراتيجية المعدة لمحاربة الفساد”.

وكان العبادي قد دعا، الاثنين (3 آب 2015)، إلى تفعيل مبدأ “من أين لك هذا”، وفيما أشار إلى أن بعض الابناء ينفقون أكثر من رئيس الوزراء، وصف الأمر بـ”غير المقبول”.



التصنيف : الاخبار العاجلة

اترك تعليقا :

التعليقات تحتاج لموافقة صاحب المدونة لنشرها.