برغم أن العراق أحد أغنى دول العالم على وجه الأرض البنك الدولي يوافق على إقراض العراق ملياراً و485 مليون دولار وبرلمانيون يحذّرون من أعباء مالية سترهق الاقتصاد


برغم ان البنك الدولي وصف العراق بأنه أحد أغنى دول العالم على وجه الأرض، الا ان العراق لم يزل يقترض الأموال بسبب عجز ميزانيته حيث وافق البنك الدولي امس على قرض جديد للعراق  بقيمة 1.485 مليار دولار لمساعدة العراق على تخفيف وطأة أسعار النفط الضعيفة على اقتصاده وتحمل تكلفة الحرب ضد عصابات داعش الإرهابية، في وقت أكد عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب محمد عباس ان القروض الخارجية التي يحصل عليها العراق ستثقل كاهله، مبيناً ان هذه القروض فيها شروط وفوائد يجب الالتزام بها، والازمة الاقتصادية هذه جعلت أغلب المسؤولين الكبار في الحكومة والبرلمان يتخوفون من إيداع أموالهم في مصرفي الرافدين والرشيد وفروعهما في المحافظات اذ أن ديون تلك المصارف لدى الحكومة وضعهما بـ"حرج كبير"، حسب ما كشفته لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية. فقد اكد مدير الشرق الاوسط بالبنك الدولي فريد بلحاج أن العراق "يخوض إصلاحات هيكلية عميقة وواسعة النطاق في نفس الوقت الذي يقاتل فيه حربا ضروسا ضد قوة تدميرية". وأضاف بلحاج إن ثروة العراق من النفط والغاز تشكل ضمانة راسخة لسداد القروض". وأشار الى ان "العراق أحد أغنى الدول على وجه الأرض، العراق لديه امكانيات ضخمة والعراق لديه القدرة على سداد ديونه". ويأتي ذلك بعد ان وافق البنك الدولي على قرض جديد بقيمة 1.485 مليار دولار لمساعدة العراق على تخفيف وطأة أسعار النفط الضعيفة على اقتصاده وتحمل تكلفة الحرب ضد عصابات داعش الإرهابية، مضيفا أن "القرض الجديد يرفع إجمالي المساعدات المالية من البنك الدولي للعراق إلى حوالي 3.4 مليار دولار".ووصف البنك الدولي، العراق بانه "أحد أغنى دول العالم على وجه الأرض ولديه القدرة على سداد ديونه". وأضاف بلحاج إن "ثروة العراق من النفط والغاز تشكل ضمانة راسخة لسداد القروض". من جانبه أكد عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب محمد عباس ان القروض الخارجية التي يحصل عليها العراق ستثقل كاهله، مبيناً ان هذه القروض فيها شروط وفوائد يجب الالتزام بها. وأشار إلى أن "هذه القروض تستخدم لسد العجز في الموازنة العامة"، موضحاً ان "العجز في موازنة العراق بحدود 21 تريليون دينار وهذا الرقم الكبير بحاجة إلى مبالغ لتقليص هذا العجز". هذا الوضع جعل أغلب المسؤولين الكبار في الحكومة والبرلمان يتخوفون من إيداع أموالهم في مصرفي الرافدين والرشيد وفروعهما في المحافظات، مبينة أن ديون تلك المصارف لدى الحكومة وضعهما بـ"حرج كبير". وقالت عضوة لجنة الاقتصاد والاسثمار البرلمانية زيتون الدليمي  إن "الحكومة استدانت كميات كبيرة من الأموال من مصارف الرافدين والرشيد، مما تسبب بوضع المصرفين بحرج كبير في التحرك الاقتصادي في السوق لعدم توفير السيولة النقدية في خزائنهما المالية".



التصنيف : الاخبار العاجلة

اترك تعليقا :

التعليقات تحتاج لموافقة صاحب المدونة لنشرها.